تُعرف الحوكمة الرقمية بنظام قادر على تحديد الأدوار والمسئوليات ووضع الخطط التنفيذية وكيفية اتخاذ القرار الرقمي للمؤسسة أو الجهة وتشمل هذه الأدوات والمسئوليات الإشراف على تصميم وتطوير الخدمات الرقمية في جميع المجالات الحكومية وتقييم أداء هذه الخدمات المقدمة، والغرض من سياسة الحوكمة الرقمية هي مراقبة جميع الأنشطة الخاصة بالحكومة الرقمية فيما يخص الامتثال للتنظيمات والتشريعات، والأنظمة الوطنية، وتوفير الخصوصية والأمان.
حيث أن الهدف الرئيسي من تطبيق الحوكمة الرقمية يتمحور في جانبين رئيسيين:
الأول: تضمن أن المؤسسات والشركات تؤدي الأنشطة والخدمات بطريقة صحيحة وأخلاقية من خلال ضمان السلوك الأخلاقي، بحيث أن هذه المؤسسات والشركات تكون قادرة على تفادي الدعاوى القضائية وغيرها من المشاكل القانونية.
الثاني: تساعد الحوكمة الرقمية في الحفاظ على مرونة هذه المؤسسات والشركات من خلال تطوير وتحسين أداء الخدمات المقدمة وقابليتها للتكيف، وهو أمر ضروري جداً في عصر التطور الذي نشهده. وأيضاً، الحوكمة الرقمية تساعد على تبسيط ودعم التنمية الرقمية.
وبصورة شاملة، فأن الحوكمة الرقمية هي إطار عمل يشمل سياسات وإجراءات تضمن تطور التحول الرقمي بأقل تكلفة وجهد ويضمن أيضاً نضج الأعمال الرقمية.